واکنش وکیل شهردار اهواز به اتهامات مطرح شده در فضای مجازی

وکیل شهردار اهواز گفت: حکمی که صادر شده غیرقطعی و مربوط به سال گذشته است اما انتشار و افشای آن، جرم است.

هما خوزستان: سید یزدالله طاهری نسب وکیل شهردار اهواز، صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز،  در خصوص خبری مبنی بر محکومیت قضایی شهردار اهواز که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده اظهار کرد: متعاقب تشکیل پرونده‌ای که در خصوص وضعیت آبگرفتگی معابر شهر اهواز بر اثر زیادی آب باران و پساب فاضلاب سال گذشته در اهواز رخ داد، شکایتی از سوی مرکز بهداشت غرب اهواز به دادسرای عمومی انقلاب اهواز رفت و این دادسرا علیه شهردار و مدیرعامل وقت آبفا اهواز کیفرخواستی صادر شد.

وی افزود: مطابق قانون افشا و انتشار اطلاعات یک پرونده کیفری، قبل از قطعیت رای دادگاه جرم است و حتی پس از قطعی شدن نیز، هر رایی نمی‌تواند اعلان شود که این مورد بر اساس ماده ۳۵۳ آیین دادرسی کیفری است. می‌شود کلیاتی از جریان رسیدگی به پرونده را گفت اما انتشار جزئیات آن، حتی جرم افترا هم می‌تواند باشد‌.

طاهری نسب گفت: بر این اساس متهمین پرونده نیز نسبت به افشاگران این حکم غیرقطعی حق شکایت دارند. چه بسا دادگاه تجدید نظر با بازنگری در محتوای پرونده و تطابق دوباره آن با قانون، متهمین را تبرئه کنند.

وی ادامه داد: اگر متهمین این پرونده تبرئه شوند، کسانی که این افشاگری را کرده‌اند، برابر آبروی افراد مسوولند.

رئیس کانون وکلای استان خوزستان بیان کرد: در کل موضوع این پرونده در خصوص مشکلات زیرساختی است که سال‌ها در اهواز وجود داشته و به آبگرفتگی‌های سطح شهر اهواز منجر شد. در این حوزه کار فنی و تخصصی نیاز است و آن‌ها که در این خصوص سررشته دارند، می‌دانند که این مشکل یک مشکل سطحی نیست و اصلاح آن زمان می‌برد.

وی افزود: ما از دادگاه تقاضا کردیم در این موضوع، از کارشناسان فنی این حوزه نظر بخواهند تا مشخص شود از چه زمانی باید توسعه زیرساخت‌های آب و فاضلاب اهواز آغاز می‌شد.

طاهری نسب عنوان کرد: در زمان آبگرفتگی سال گذشته، آقای شاعری تنها ۵ ماه بود که شهردار اهواز شده بود و باید بررسی کنیم که در عمل در این ۵ ماه چه کار خاصی می‌توانست انجام شود که نشد.

وی در پایان عنوان کرد: ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، فرصت تجدیدنظر خواهی است که به دلایل قوی که داریم امیدواریم این حکم لغو شود؛ ممکن است دادگاه دفاعیات ما را بپذیرد و ممکن است نپذیرد و این حکم را تایید کند که اگر تایید شود، از مکانیزم‌های دیگر حقوقی استفاده خواهیم کرد‌.