استاندار خوزستان بر تامین مواد اولیه شرکت‌های این استان برای تداوم تولید تاکید کرد

هما خوزستان: استاندار خوزستان با اشاره به ضرورت تامین مواد اولیه صنایع کوچک و پایین دست از سوی صنایع مادر و بزرگ گفت: اجازه نمی دهیم شرکت‌های تولیدی خوزستان به‌دلیل نبود مواد مورد نیاز برای تداوم فعالیت تولیدی زمین گیر ‌شوند.

به گزارش ایرنا غلامرضا شریعتی روز یکشنبه در پنجاه و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان که در سرسرای این شورا برگزار شد اظهارداشت: شرایط اقتصادی کشور عادی نیست و به‌همین دلیل علیرغم میل باطنی، لازم است دولت وضعیت را کنترل و مدیریت کند.

وی با تاکید بر مداخله دولت برای مدیریت مشکلات به‌وجود آمده ادامه ‌داد: در این راستا ابزارهای لازم را در اختیار داریم و نمی‌توانیم به بهانه عرضه مواد اولیه در بورس، اجازه دهیم صنایع پایین دستی زیر فشارهای موجود دچار مشکل شوند.

نماینده عالی دولت در استان خوزستان فعالیت بورس در فضایی مناسب که همراه با استانداردهای جهانی و بین‌المللی باشد را مثبت عنوان‌کرد و گفت: اما با این وجود کشور در زمینه اقتصادی دچار تلاطم زیادی است و تعامل کشور با دنیا امروز نسبت به گذشته از شرایط متفاوتی برخوردار است.

استاندار خوزستان با اشاره به اینکه بورس در زمانی ایجاد می‌شود که قیمت باید رقابتی باشد، گفت: هدف از ایجاد بورس، جلوگیری از رانت است و در مواقعی که به یکباره در بازار قیمت‌ها دچار اوج(رقابت کاذب) می‌شود؛ نیاز است که تنظیم و توازن ایجاد گردد و به‌همین منظور دولت با صدور مجوزهای صادرات و واردات این امکان را فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط کشور به نحوی نیست که زمینه رقابت در بورس بتواند مصالح اقتصادی کشور را دربر گیرد و عملا بورس تبدیل به محلی برای حضور برخی دلالان و همچنین افرادی با قدرت خرید بالا شده که مواد اولیه را صاحب می‌شوند و در بازارهای آزاد عرضه می‌کنند بیان داشت: این روند باعث می شود تا صنایع پایین دست بخصوص در استان خوزستان که منابع مالی لازم را ندارند، دچار آسیب شوند.

ساز و کار بورس در شرایط فعلی مناسب نیست

شریعتی با اشاره به اینکه صنایعی مانند نورد لوله، گروه صنعتی فولاد ایران  در استان خوزستان شامل ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند، گفت: به‌همین دلیل این صنایع از قدرت رقابتی لازم و امکان خرید مواد اولیه لازم برخوردار نیستند و این صنایع مجبور می‌شوند تا به شیوه‌های تجاری برخی دلال‌ها تن داده و از آنها مواد اولیه خریداری کنند.

نماینده عالی دولت در استان خوزستان، پرداخت حقوق کارکنان را یکی از اولویت‌های بسار مهم اینگونه صنایع عنوان‌کرد و گفت: تحمیل این نوع فشارها باعث شده تا این دلال‌ها باشند که برای شرکت و تولیدکننده، قیمت مواد اولیه تعیین ‌کنند و عملا حجم بالای سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این صنایع زمینه سودآوری برای عده‌ای محدود و خاص را فراهم کرده است.

استاندار خوزستان نتیجه این فرآیند را قوی‌تر شدن دلال‌ها و فرسوده شدن شرکت‌ها و کارخانجات دانست و گفت: بنابر این باید توجه داشت که ساز و کار بورس در شرایط فعلی مناسب نیست و این روند نمی تواند پاسخگوی صحیح برای اقتصاد کشور در زمان حال باشد.

وابستگی اقتصاد به سیاست

استاندار خوزستان با بیان اینکه همواره در ایران اقتصاد به سیاست وابسته است، گفت: تعاملات سیاسی قطعا بر اقتصاد اثرگذار است و اگر صنایع پایین‌دستی متناسب با ظرفیت خود کار نکنند و افزایش قیمت‌ها، بالاتر از حد طبیعی ادامه یابد، مشکلات بیشتری را در عرصه اقتصاد شاهد خواهیم بود.

شریعتی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی، باید به‌صورت دستوری به تداوم فعالیت چرخ تولید و اشتغال کمک کرد، گفت:  وقتی شرایط اقتصادی مناسب است و تعاملات (بین‌المللی) مشکلی ندارند، بورس عاملی برای کمک به تولید خواهد بود و تولیدکنندگان را قوی‌تر می‌کند و دیگر رانتی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه صادرات مواد اولیه فولادی و پتروشیمی به عنوان یک اولویت درنظر گرفته می‌شود، گفت: اگر در حال حاضر در این حوزه دخالت زیادی صورت نمی‌گیرد به این دلیل است که ارزآوری برای کشور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

رییس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با تاکید بر اینکه در این شرایط باید مدیریت سهمیه‌بندی تامین مواد اولیه صنایع توسط دولت انجام شود گفت: اگر کشور در وضعیتی غیر از شرایط فعلی قرار داشت، دولت نباید در این امور دخالت می کرد و تعیین قیمت باید از طریق رقابت، عرضه و تقاضا مشخص می شد.

رقابت در عرضه و فروش مواد اولیه ناعادلانه است

استاندار خوزستان با اشاره به اینکه اختصاص مواد اولیه به صنایع پایین دست در شرایطی ناعادلانه عرضه و بفروش می‌رسد، گفت: به عنوان مثال در بخش صنایع فولادی، فولاد مبارکه اصفهان همه زنجیره تولید را در اختیار دارد و نیاز به عرضه محصولات خود در بورس ندارد.

شریعتی تصریح‌کرد: اما این وضعیت در استان خوزستان متفاوت است و همه صنایع فولادی از یکدیگر منفک هستند و با وجود اینکه شرکت فولاد خوزستان تولیدکننده است، اما شرکتی مانند گروه ملی صنعتی فولاد ایران و یا فولاد اکسین خوزستان از نظر ساختاری به آن وابسته نیستند و به همین دلیل شرکت فولاد خوزستان نمی‌تواند به آسانی در خارج از بورس به این صنایع مواد اولیه بدهد.

وی ادامه‌داد: بر همین اساس است که باید قبل از اینکه واحدهای تولیدی دچار آسیب شوند و تبعات اجتماعی و امنیتی متعددی شکل بگیرد به‌موقع در چنین موضوعاتی مداخله کرد و از اهرم‌های مختلف برای مدیریت مشکلات استفاده کرد.

گزینه فشار بر پتروشیمی‌ها برای اجبار در تامین مواد اولیه صنایع پایین دست

نماینده عالی دولت در استان با اشاره به اینکه همکاری پتروشیمی‌ها در تامین مواد اولیه باید همانند گروه‌های فولادی مستقر در استان به منظور تامین مواد اولیه صنایع پایین دست باشد، گفت: به‌هیچ عنوان قابل قبول نیست که آلایندگی‌های زیست محیطی این پتروشیمی‌ها و یا حتی کارخانجات فولادی در استان خوزستان باشد اما توسعه و اشتغال آن به دیگر مناطق کشور اختصاص یابد.

وی ادامه‌داد: منظور این نیست که مواد اولیه به دیگر استان‌ها اختصاص نیابد، بلکه آنچه مورد تاکید است، تامین نیاز استان و اولویت بخشیدن به آن است.

رییس شورای تامین استان خوزستان یادآورشد: اگر پتروشیمی‌ها نخواهد همکاری لازم را داشته باشند، برابر قانون و با توجه به ابزارهایی که استان در اختیار دارد، با آنها رفتار خواهد شد.

شریعتی از دستگاه قضایی استان و همچنین معاونت اقتصادی استانداری خوزستان خواست تا عملکرد صنایع مادر در تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دست را مورد پیگیری و پایش قرار دهند.

وی گفت: پایداری شرایط تولید و اشتغال بسیار با اهمیت است و باید در این مسیر همکاری‌ همه جانبه ای در استان صورت گیرد.

دعوت از کسب و کارهای آسیب دیده برای دریافت تسهیلات

استاندار خوزستان همچنین در بخش دیگری از این نشست با اشاره به اینکه ثبت نام و پرداخت تسهیلات کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از کرونا برابر پیگیری‌هایی که مجموعه شورای گفت‌وگو و دستگاه‌های اجرایی مرتبط انجام داده‌اند، تا پایان شهریورماه تمدید شده است، گفت: مبلغ اختصاص یافته به استان خوزستان ۱۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال است که نسبت تسهیلات پرداخت شده تاکنون پایین بوده است.

وی با بیان اینکه گفته شده یکی از دلایل استقبال پایین صاحبان کسب و کار از این تسهیلات مبلغ پایین آن و یا ضعف اطلاع رسانی است، بیان‌داشت: در هر صورت تسهیلات تعیین شده می‌تواند تا حدودی بخشی از نیاز کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از شیوع کرونا را تامین کند.

شریعتی خاطرنشان‌کرد: برای اینکه روند پرداخت این تسهیلات بهبود یابد، هفته گذشته با بانک‌ها نشست مشترکی برگزار شد و از آنها خواسته شد علاوه بر تسریع در پرداختی‌ها؛ در چارچوب تعیین شده از سوی هیئت دولت به متقاضیان خدمات ارائه کنند.

ممکن است کسب و کارها در پاییز با شرایط سختی روبه‌رو شوند

نماینده عالی دولت در خصوص در ادامه با بیان اینکه پیک شیوع ویروس کرونا در پاییز گفت: ممکن است در این فصل با مشکلاتی روبه‌رو شویم و به همین منظور نیاز است تا کسب و کارها به تقویت خود بپردازند.

شریعتی یادآورشد: امیدواریم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردم، مشکلات پیش‌رو کمتر شوند.

بر اساس این گزارش، براین اساس و در بند (۲) از مصوبات سی وسومین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۲۵‏ مرداد ماه ۱۳۹۹، به منظور تسهیل در اعطای تسهیلات یاد شده فوق مقرر شده است : چک‌ برگشتی متقاضیان، ذی‌نفعان و ضامنان در تسهیلات کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا که از تاریخ ۱ اسفند ماه ۱۳۹۸ تا پایان زمان اجرای طرح تسهیلات قابل اعطا به واحدهای کسب وکار و دیگر تسهیلات مربوط به کرونا صادر شده یا می‌شود. صرفاً برای تسهیلات طرح های کرونایی از محدودیت های متعارف در اعطای تسهیلات بانکی مستثنی می شود.